بنابر اين ، گفته بعضي از حقوقدانان مبنى بر اين كه نكاح اماره بر دخول بوده واين امر از امارات قضائي است وبه دستور مادة 1323 ق - م كه مىگويد : " ما دام كه خلاف آن ثابت نشده معتبر است " ( 1 ) غير صحيح به نظر مىرسد . چون فرض نكاح ملازمه اى با نزديكى ومقاربت ندارد مگر آن كه خلوت آن دو با هم ثابت بشود . وهمچنين لازم است كه تولد طفل از زن محرز ومسلم بين طرفين باشد . پس اگر مرد منكر ولادت فرزند از زن بشود قول أو مقدم خواهد بود چرا كه وى منكر است وأصل عدم تولد طفل از زن ، گفته مرد را تأييد مىكند وموضوع تولد از أموري نيست كه در خفا واقع بشود بلكه قابل اشهاد واثبات است . اما اگر زن وشوهر در مدت حمل اختلاف كردند مثلا : مرد ادعا كند كه از تاريخ نزديكى خود با زن تا زمان وضع حمل كمتر از شش ماه مىگذرد ، يا ادعا كند كه بيشتر از ده ماه يا يكسال مىگذرد . ودر نتيجة مدعى است كه طفل متولد شده از أو نيست . ودر مقابل زن ادعا كند كه از زمان نزديكى تا زمان تولد كمتر از شش ماه يا بيشتر از ده ماه يا يكسال نگذشته است . اين اختلاف به دو صورت فرض مىشود : صورت أول : آن است كه منشأ اختلاف مبدأ احتساب مدت حمل يعنى تاريخ مواقعه باشد . مثلا ، زن ادعا كند كه مواقعه در تاريخي بوده است كه از آن تاريخ تا زمان تولد شش ماه مىگذرد ودر نتيجة طفل ملحق به شوهر مىباشد . ودر مقابل مرد ادعا كند كه مواقعه در زمانهاى بعد صورت گرفته ودر نتيجة از آن تاريخ تا روز تولد زماني كمتر از شش ماه مىگذرد واز اين جهت طفل را از خود نفى مىكند . صورت دوم : آن است كه منشأ اختلاف تاريخ ولادت باشد ونسبت به مبدأ

--> ( 1 ) دكتر سيد حسن امامي ، حقوق مدنى ، 5 : 163 .